بازار اجاره در حال افزایش است

به گزارش ایسنا، پس از ثبات نسبی قیمت مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون، افزایش قیمت اجاره بها آغاز شده است. آمارها حاکی از آن است که از اردیبهشت ماه سال جاری نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در تهران روندی کاهشی را طی کرده و برعکس اجاره بها افزایش یافته است.

در آبان ماه 1400 نرخ رشد سالانه اجاره بها در تهران 51.6 درصد و قیمت مسکن 17.7 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. در آبان ماه امسال، شاخص رشد قیمت اجاره در سراسر کشور 55 درصد بود.

آمارهای هشت ماهه اخیر نشان می دهد که در فروردین ماه، نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در شهر تهران 91.7 درصد و افزایش اجاره بها 32.3 درصد بوده است. نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافته است، اما اجاره بها همچنان در حال افزایش است. افزایش سالانه 51.6 درصدی اجاره بها در شهر تهران در آبان ماه 1400 از سال 1393 تاکنون بی سابقه بوده است.

بر اساس تحقیقات انجام شده، کاهش بازار فروش منجر به افزایش قیمت در بازار اجاره شده است. در حالی که قیمت مسکن در تهران از ابتدای سال 1396 تا آبان 1400 611 درصد افزایش یافت، نرخ رسمی رشد اجاره بها نزدیک به 140 درصد بود و هر سال به جز سال 1399 شتاب گرفت. به این ترتیب در آبان 1396 نرخ رشد سالانه اجاره مسکن در تهران 9.6 درصد، در آبان 1397 این رقم 17 درصد، در آبان 1398 افزایش سالانه اجاره بها 31.4 درصد، در آبان 1399 این رقم 28.7 درصد بوده است. 51.6 درصد در آبان 1400.

افزایش قیمت های بازار طی چهار سال گذشته بر خانوارهای مستاجر فشار وارد کرده است و سطح دستمزد طبقه کارگر که بیشتر آنها مستأجر هستند، همگام با افزایش اجاره بها نبوده است. در نتیجه بسیاری از مستاجران مجبور شده اند کلاس خود را از شمال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از تهران منتقل کنند. به گفته هادی ساداتی، نایب رئیس اتحادیه کارگران ساختمانی، اگرچه آمار دقیقی از اجاره بهای کارگران وجود ندارد، اما تخمین زده می شود که حدود نیمی از خانوارهای کارگران اجیر و حدود 90 درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.

به نظر می رسد اقدامات دولت نیز تاثیری در کنترل اجاره بها نداشته است. دولت از افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران طی دو سال گذشته خبر داده است، اما آمارهای رسمی نشان می دهد اجاره بها در تهران در آبان ماه سال گذشته ۲۸.۷ درصد و در سال جاری ۵۱.۶ درصد بوده است. در تسهیلات 70 میلیون تومانی پس انداز مسکن به دلایلی مانند سخت گیری بانک ها در اعمال ضامن تقاضای مسکن برای خانوارهای استیجاری وجود ندارد.

گزارش ها حاکی از آن است که پس از تصویب وام مسکن در خرداد 1400، بانک های عامل برای بازپرداخت وام رهنی رویه واحدی نداشته اند. به عنوان مثال برخی بانک ها می گویند دو ضامن رسمی با سابقه بیش از 10 سال باید ارائه شود. برخی از مشتریان نیز می گویند که بانک تضمین می کند که ضامن حداقل 5 سال در قید وثیقه بماند. یکی دیگر از مشکلات متقاضیان اعتراض بانک ها به تاریخ اجاره است. تاریخ اجاره یک منطقه مسکونی باید از نیمه دوم سال 1399 باشد، البته اکثر بانک ها فقط اجاره نامه هایی را در نظر می گیرند که معتبر و مناسب برای اخذ وام های ثبت شده در نیمه اول سال باشند و به این ترتیب اکثر متقاضیان را از وام خارج می کنند. عادت زنانه.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی، تا پایان آبان ماه امسال یک میلیون و 640 هزار نفر برای دریافت وام مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد 630 هزار نفر به سیستم بانکی و حدود 130 هزار نفر تسهیلات پرداخت شده است. آن را گرفتند. این در حالی است که حدود 8.5 میلیون خانه در کشور اجاره داده می شود.

انتهای پیام/